فى البداية أكد الكابتن حسن حمدي أن الأزمة ليست خاصة بأي من وزراء الرياضة الذين تعاقبوا علي منصب وزير الرياضة خلال السنوات الماضية بدءا من المهندس حسن صقر مرورا بالوزير العامري فاروق وصولا الوزير الحالي كابتن طاهر أبوزيد.
وقال، حمدى "أن الازمة قد بدأت منذ تولي حسن صقر وزارة الرياضة وكان رأي الأهلي بتغيير اللوائح الموجودة أنذاك لأنها لا تعمل وفقا للوائح والمواثيق الأوليمبية والدولية القوانين التي تختص باللعبات الرياضية التي تتبع اتحادات ومؤسسات دولية وهو ما دفع الاهلي ليطالب بتغيير هذه اللوائح وهو ما يمثل الصالح العام للرياضة بشكل عام .. وهو ما دفع مجلس الاهلي وقتها الي عرض الأمر علي الدكتور كمال الجنزوري وبالتحديد في أواخر التسعينات لتقديم قانون جديد لرياضة يتماشي مع اللوائح التابعة للجنة الأوليمبي الدولية وهو ما وافق عليه الجنزوري بالفعل ولكن رحيله من رئاسة الوزراء حال دون ذلك".
وقال، حمدي أن الأهلي ومجلسه لا يحملان أي عداء لأحد وهذا ما يسعي للتأكيد عليه منذ خاصة وأنه يعمل علي لوائح تخدم ناديه وأعضاء الجمعية العمومية للأهلي والرياضة المصري بشكل عام.
واضاف، هذا ما حدث بالفعل في عهد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء حينما تلقي خطابا من اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة تعديل وتغيير اللوائح وقانون الرياضة، ولكن قيام الثورة، وتكرر الأمر في عهد الوزير العامري فاروق بعدما تكر الأمر، دور اللجنة الأوليمبية المصري في هذا الوقت ..
وتابع الكابتن حسن حمدي في حديثه حول هذا الشأن أنه يعاني شخصيا من تعاقب 8 لوائح لوزارة الرياضة عليه كلها بعيدة عن اللوائح الاوليمبية والدولية وهو ما يزيد من اللغط، مشيرا الي ان كل مسئول أو وزير ياتي لوضع لائحة وعلينا أن نتعامل مع متغيراتها، لكن الأهلي منذ البداية يطالب بتصحيح المسار والعمل وفقا لمواثيق الاوليمبية الدولية واللوائح الدولية، ولكن لم يصغي أحد الي ما تقدم به الأهلي للصالح العام.